سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، علی نقی گویا رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: مدیریت اکوسیستم های مرتعی که در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک حالت شکننده و آسیب پذیر دارند، از مشکل ترین برنامه های مدیریت سرزمین است.

وی افزود: انسان خود به عنوان جزئی از اکوسیستم با اعمال مدیریت می تواند در سرنوشت آن تاثیر گذار باشد. لذا در راستای تحقق اهداف عالیه و سیاست های کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نیز اجرای پروژه مدیریت چرا (تعادل دام و مرتع) به کلیه دامداران ذی حق تاکید و توصیه می گردد:

1-ورود دام بدون پروانه چرا و دام مازاد بر ظرفيت قيد شده در پروانه چرا به مراتع به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، جرم محسوب گرديده و افراد متخلف از طريق مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

2-پروانه چرا مي بايست بر اساس مقررات موجود هر سال تمديد اعتبار شده باشد و در صورت عدم تمديد در مهلت مقرر پروانه فوق هيچ اثري نخواهد داشت.

3-به همراه داشتن پروانه چرا و يا سند قرارداد اجراي طرح مرتعداري و ارائه آن به مامورين يگان حفاظت اين اداره كل الزامي است.

4- عدم رعايت مفاد پروانه چرا به موجب قوانين و مقررات مربوطه تخلف محسوب شده و درصورت تكرار تخلف پروانه چرا طي مراحل قانوني باطل خواهد شد.

5- صاحبان پروانه چرا و مجریان طرح های مرتعداری موظفند مسئولیت حفاظت از مراتع را به عهده گیرند و در صورت مشاهده هرگونه تجاوز و تخلف (ورود دامهاي غيرقانوني و بدون مجوز به محدوده مراتع خود و...) مراتب را در اسرع وقت به نزديك ترين اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان تابعه يا اداره كل (تلفن شبانه روزي1504) اعلام و رأسا از طریق مراجع قضایی نسبت به اقامه دعوی اقدام نمایند.

6- در صورت بروز حریق در مرتع، مرتعدار یا مرتعداران ذی­حق آن مرتع مکلف به اطلاع رسانی و شرکت در اطفای حریق می باشند و در صورت عدم مشارکت اداره کل می تواند نسبت به ابطال پروانه چرای آنان اقدام نماید.

7- در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات چرای دام در مراتع با متخلفین طبق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد و پروانه چرای اشخاص خاطی ضمن معرفی به مراجع قضایی باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.

8- پروانه چرا يا طرح مرتعداري مربوط به مرتعداراني كه در سنوات گذشته به علت تخلف از موارد مذكور به مراجع قضايي معرفي شده اند در صورت تكرار در سال جاري براساس موازين قانوني ابطال خواهد شد.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به کلیه دامداران تلقی گردیده و کلیه دامداران ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.