سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر این که رفع بحران دریاچه نمک نیازمند یک مجری مشخص است، گفت: باید ردیف بودجه مشخص شود تا یک مجموعه در قالب کاری اساسی و سازمان‌دهی شده در راستای رفع مشکل گام بردارد

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این که هفت و نیم میلیون هکتار کانون‌های بحرانی در کشور وجود دارد، گفت: رفع این کانون‌های بحرانی به عنوان یک موضوع ضروری مطرح است به همین علت نباید این موضوع را به آینده منتقل کنیم بلکه در یک برنامه یا حداکثر دو برنامه مورد توجه قرار دهیم

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، خداکرم جلالی پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش ملی بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با بیان این که گرم شدن زمین، بیابان‌زایی و پدیده گرد و غبار کشورهای مختلف را درگیر کرده است، اظهار کرد: در قرن بیستم جمعیت جهان چهار برابر اما مصرف آب 9، انرژی 15 و تولید دی‌اکسید کربن 17 برابر شده است.

وی با تاکید بر این که آمارهای مذکور نشان از نبود تعادل و توازن است، اضافه کرد: بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی سطح جنگل‌ها در قرن بیستم یک میلیارد هکتار کاهش داشته به همین علت غلظت گازهای مفید کاهش یافته و با یک درجه افزایش گرما نیازهای آبی در مناطق خشک 17 برابر افزایش داشته است.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور خاطرنشان کرد: رفع نیازهای آبی و مدیریت منابع آب به عنوان راهکارهایی مطرح است که می‌تواند سبب رفع مشکل ریزگردها شود؛ از نظر میزان بارندگی یک سوم آمار میانگین جهانی را به خود اختصاص داده اما تبخیری سه برابر میانگین جهانی داریم و در حوضه دریاچه نمک نیز پنج برابر میانگین جهانی تبخیر قابل مشاهده است.

وی حفظ منابع پایدار از اولویت‌های کشور برشمرد و گفت: از نظر تعاریف بین‌المللی عرصه‌هایی با کمتر پنج درصد پوشش گیاهی بیابان نامیده می‌شود و سرزمینی که با کاهش پوشش گیاهی مواجه باشد دچار بیابان‌زایی شده است.

جلالی با بیان این که سرانه بیابان جهان نزدیک به دو هزار متر اما سرانه بیابان ایران چهار هزار و 300 متر است، تصریح کرد: برای مدیریت شرایط کنونی باید سالانه هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌شود در حالی که اگر در گذشته از مشکلات پیشگیری می‌کردند با بحران کنونی مواجه نبودیم.

وی با اشاره به این که نزدیک به 723 هزار هکتار مرتع در استان قم وجود دارد، مطرح کرد: از مجموع مناطق بیابانی استان نزدیک به 105 هزار هکتار به کانون‌های تولید ریزگرد تبدیل شده است که باید برای این کانون‌ها چاره‌اندیشی شود.

جلالی از کاهش 22 و نیم درصدی متوسط بارندگی حوضه دریاچه نمک یاد کرد و ادامه داد: برای مدیریت جامع و تحقق توسعه پایدار باید به وضعیت دریاچه نمک نگاه ویژه داشته باشیم.

وی یادآور شد: تاکنون نزدیک به 16 هزار هکتار بوته کاری و 36 هزار هکتار طرح‌های مدیریت مشارکتی با محوریت ترسیب کربن توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم دنبال شده است اما این اقدامات برای جبران خسارت‌های کانون‌های تولید ریزگرد مطلوب نیست به همین علت باید عملیات‌های اجرایی متناسب با بیابان‌زایی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نبود جامع‌نگری در حوضه آبخیز با هدف توسعه پایدار را یکی از عوامل توسعه بیابان‌ها برشمرد و گفت: دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های تخصصی عملکرد خود را دنبال می‌کنند اما این عملکرد‌های جداگانه نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و تا کنون ترکیب آنها در حوزه آبخیز با محوریت مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها در نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور جا نیافته است.

وی با اشاره به این که 6 حوزه کلان آبخیز در کشور وجود دارد، عنوان کرد: نتیجه نبود جامع‌نگری در حوضه آبخیز مشکل‌ساز شده است در حالی که در این حوزه باید مطالعات جامع مورد توجه قرار گرفته و بر اساس این مطالعات برنامه‌های اجرایی دنبال شود.

جلالی با بیان این که ورودی به دریاچه نمک صفر شده است، مطرح کرد: اگر به شیوه‌های نادرست با طبیعت برخورد کنیم نمی‌توانیم بازدهی مناسبی از طبیعت داشته باشیم؛ در توسعه پایدار شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی باید در کنار یکدیگر دیده شود به همین علت نمی‌توانیم بگوییم که یک مجموعه فقط باید به رسالت خود توجه کند.

وی خاطرنشان کرد: جامع‌نگری در نظام برنامه‌ریزی لازمه توسعه پایدار است به همین علت اگر به این هدف نرسیم نمی‌توانیم مشکلات موجود را رفع کنیم؛ حوضه دریاچه نمک فقط به استان قم محدود نمی‌شود چرا که چهار استان به صورت مستقیم و سه استان به صورت غیر مستقیم با معضل این دریاچه درگیر هستند.

جلالی مدیریت جامع در حوضه‌های آبخیز را راهکار اصلی رسیدن به توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: این که دستگاه‌ها به صورت مستقل عمل کنند نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخیزداری با بیان این که ایران در گروه کشورهای برتر در عرصه دانش و فناوری‌های مقابله با بیابان زایی قرار دارد، اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی هشت میلیون هکتار عملیات مقابله با بیابان زایی در کشور انجام شده و به برکت این دستاورد اکنون بخش‌های قابل توجهی از کشور از تهدید گرد و خاک در امان هستند.

وی با اشاره به این که هفت و نیم میلیون هکتار کانون‌های بحرانی در کشور وجود دارد، مطرح کرد: رفع این کانون‌های بحرانی به عنوان یک موضوع ضروری مطرح است به همین علت نباید این موضوع را به آینده منتقل کنیم بلکه در یک برنامه یا حداکثر دو برنامه مورد توجه قرار دهیم؛ آمادگی رفع 105 هزار هکتار کانون تولید ریزگرد استان قم طی دو برنامه وجود دارد اما باید مدیریت جامع مورد توجه قرار گیرد.

جلالی با تاکید بر این که رفع بحران دریاچه نمک نیازمند یک مجری مشخص است، عنوان کرد: باید ردیف بودجه مشخص شود تا یک مجموعه در قالب کاری اساسی و سازمان‌دهی شده در راستای رفع مشکل گام بردارد؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بر اساس ارزیابی دانشگاه صنعتی تهران در دریاچه ارومیه تنها دستگاهی بوده که توانسته پدیده‌های گرد و غبار نمکی را به شیوه مطلوب کنترل کند و در رتبه‌بندی میان دستگاه‌ها امتیاز 100 را به خود اختصاص است.

وی خاطرنشان کرد:‌ پیامدهای آینده بحران دریاچه قم نه تنها برای مردم قم بلکه برای مردم استان‌های مختلف مرکزی کشور مشکل‌ساز می‌شود و مردم را در عرصه‌های اقتصادی و درآمدزایی مورد تاثیر قرار می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از جامع‌نگری دست‌اندرکاران برگزاری همایش ملی بحران دریاچه نمک تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم بتوانیم دین خود را نسبت به کشور ادا کرده و چالش‌هایی را که بخش قابل توجهی از آنها به علت نبود برنامه‌ریزی است را رفع کنیم.

وی با بیان این که ایران با وجود بیابان‌های بسیار 11 اقلیم را به خود اختصاص داده است، مطرح کرد: نزدیک به چهار درصد معادن جهان در ایران وجود دارد اما بهره‌برداری از این معادن باید در راستای توسعه پایدار باشد و نباید به توسعه ضربه بزند؛ بر اساس ارزیابی‌ها آمار درخواست ایجاد معادن بسیار بالاست اما با توجه به محدودیت‌ها مجوز فعالیت برای برخی معادن قانونمند صادر می‌شود هر چند تخریب انجام می‌شود اما منابع طبیعی با دریافت مبالغی از معادن برای جبران خسارت‌ها اقدام می‌کند.

جلالی با اشاره به این که در مورد معادن بزرگ از نظر سازمان حفاظت محیط زیست استفاده می‌کنیم، اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط زیست محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد هر چند در گذشته معادن قدیمی بدون سخت گیری‌های کنونی مجوزهای فعالیت را دریافت کرده اما اکنون برای صدور مجوزهای معادن حداکثری سخت‌گیری را خواهیم داشت.

وی با تاکید بر این که نیروهای منابع طبیعی نسبت به جنگل‌ها حساسیت‌های بسیاری دارند، عنوان کرد: با افراد متخلف در حوزه منابع طبیعی برخورد جدی می‌کنیم چرا که مسؤولان ملی بر حفظ سرمایه‌های طبیعی تاکید دارند و قوانین لازم تا کنون به تصویب رسیده است.

انتهای پیام/