سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به منظور حفظ پوشش گیاهی و منابع پایه (آب و خاک) و فراهم شدن بستر مناسب برای تجدید حیات گونه های مرتعی و جلوگیری از تخریب مراتع و ارتقای اکوسیستم های طبیعی و نیز پایش، کنترل و نظارت کمی و کیفی بهره برداری در سامانه های عرفی و در راستای تحقق اهداف عالیه و سیاستهای کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به کلیه دامداران ذی حق تاکید و توصیه می گردد:

1- ورود دام بدون پروانه چرا و دام مازاد بر ظرفيت قيد شده در پروانه چرا به مراتع به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، جرم محسوب گرديده و افراد متخلف از طريق مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

2-پروانه چرا مي بايست بر اساس مقررات موجود هر سال تمديد اعتبار شده باشد و در صورت عدم تمديد در مهلت مقرر پروانه فوق هيچ اثري نخواهد داشت

3- به همراه داشتن پروانه چرا و يا سند قرارداد اجراي طرح مرتعداري و ارائه آن به مامورين يگان حفاظت اين اداره كل الزامي است.

4- عدم رعايت مفاد پروانه چرا به موجب قوانين و مقررات مربوطه تخلف محسوب شده و درصورت تكرار تخلف پروانه چرا طي مراحل قانوني باطل خواهد شد.

5- صاحبان پروانه چرا و مجریان طرح های مرتعداری موظفند مسئولیت حفاظت از مراتع را به عهده گیرند و در صورت مشاهده هرگونه تجاوز و تخلف (ورود دامهاي غيرقانوني و بدون مجوز به محدوده مراتع خود و...) مراتب را در اسرع وقت به نزديكترين اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان تابعه يا اداره كل (تلفن شبانه روزي1504) اعلام و رأسا از طریق مراجع قضایی نسبت به اقامه دعوی اقدام نمایند.

6- در صورت بروز حریق در مرتع، مرتعدار یا مرتعداران ذیحق آن مرتع مکلف به اطلاع رسانی و شرکت در اطفائ حریق می باشند و در صورت عدم مشارکت اداره کل میتواند نسبت به ابطال پروانه چرای آنان اقدام نماید.

7- در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات چرای دام در مراتع با متخلفین طبق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد و پروانه چرای اشخاص خاطی ضمن معرفی به مراجع قضایی باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.

8- پروانه چرا يا طرح مرتعداري مربوط به مرتعداراني كه در سنوات گذشته بعلت تخلف از موارد مذكور به مراجع قضايي معرفي شده اند در صورت تكرار در سال جاري براساس موازين قانوني ابطال خواهد شد.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به کلیه دامداران تلقی گردیده و کلیه دامداران ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود