سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

گزارش مأموران منابع طبیعی به‌عنوان ضابط خاص قضایی پذیرفته شود

مدیرکل حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: گزارش مأموران منابع طبیعی در مورد تصرف اراضی باید به عنوان ضابط خاص قضایی پذیرفته شود و این مباحث به کارشناس ارجاع نشود؛ منابع طبیعی باید بدون تشکیل پرونده و دستور مقام قضاییه توانایی رفع تصرف را داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی استان قم، رضا افلاطونی ظهر امروز در همایش هم‌اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی که با حضور دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و اعضای شورای حفاظت از بیت‌المال استان قم در تالار معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه انفال در اختیار حکومت اسلامی است، اظهار کرد: بر اساس آیات قرآن کریم مالکیت انفال برای خداوند متعال و رسول اکرم(ص) است و ملت باید از این انفال تا زمان ظهور امام زمان(عج) صیانت کنند؛ ما امانت‌دار انفال هستیم و خیانت در این امانت گناه کبیره محسوب می‌شود.

وی بر لزوم استفاده درست از منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: گاهی با اقدامات غیرقانونی در راستای اشتغال‌زایی به استفاده نادرست و یا بیش از حد از منابع طبیعی و مراتع می‌پردازیم و تهدیدهای جدی را برای زندگی مردم ایجاد می‌کنیم درحالی‌که این مقابله با قوانین طبیعت موجب ضربه‌زدن به زندگی انسان می‌شود.

مدیرکل حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه آموزه‌های دینی مختلفی در مورد چگونگی حفاظت از انفال وجود دارد، تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین قوانین موضوعه، قانون اساسی است که برخی از اصول این قانون به ما تکلیف کرده که حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و هیچ فردی نمی‌تواند از رسالت‌های خود در این عرصه جا خالی کند.
وی حفاظت از منابع طبیعی را رسالتی شرعی دانست و مطرح کرد: دولت به‌عنوان حاکم با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عرصه‌هایی از کشور را بر اساس مبانی فقهی و شرعی تقسیم‌بندی کرده که بر این اساس 83 درصد از مساحت کشور به جنگل‌ها و مراتع اختصاص دارد.

افلاطونی خاطرنشان کرد: بر اساس نیاز روستاها، زمین در اختیار طرح‌های اشتغال‌زایی قرار می‌دهیم اما اولویت حفظ اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع باید مورد توجه مسئولان مختلف قرار گیرد.

وی ادامه داد: گزارش مأموران منابع طبیعی در مورد تصرف اراضی باید به عنوان ضابط خاص قضایی پذیرفته شود و این مباحث به کارشناس ارجاع نشود؛ منابع طبیعی باید بدون تشکیل پرونده و دستور مقام قضاییه توانایی رفع تصرف را داشته باشد.

افلاطونی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان قم یکی از قطب‌های مصرف چوب است، دستگاه‌های مختلف باید در عرصه مربوط به قاچاق چوب به ما کمک کنند، بر اساس قانون مجلس طرح تقوقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال دنبال شده و قاچاقچیان به قطع درختان استان‌های دیگر ورود کرده‌اند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، شوراهای اسلامی در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با دستگاه‌های متولی همکاری و همیاری داشته باشند، عنوان کرد: شوراهای اسلامی باید نسبت به وقوع جرم و تخلف در اراضی ملی حساسیت داشته باشند و در کنار منابع طبیعی مقابل متخلفان قرار گیرند.

مدیرکل حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه شوارهای اسلامی نباید در عرصه اراضی ملی پروانه ساخت صادر کنند، تصریح کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند اقشار مختلف مردم را به حفاظت از منابع طبیعی دعوت کنند چراکه حفاظت مشارکتی هدف اصلی سازمان جنگل‌هاست.