سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در 14 روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، سید محمدتقی سجادی ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: هر چند اصحاب رسانه نسبت به انعکاس دستاوردها اهتمام داشته‌اند اما دستاوردهایی که در این چهل ساله حاصل شده از سوی دستگاه‌ها به شیوه مطلوب منعکس نشده است.

وی اضافه کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی در نمایشگاه «شکوه چهل ساله» در قم در قالب محتوایی به بررسی دستاوردهای منابع طبیعی در چهار دهه اخیر پرداخته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اختصاص اعتبارات ویژه از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه آبخیزداری یاد کرد و گفت: در این اعتبارات 627 حوزه آبخیز در شهرستان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است که بخشی از این حوزه‌ها به استان قم اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت 100 درصد خواهد بود، عنوان کرد: رویکرد اجرای پروژه‌های صندوق توسعه ی ملی، جامع‌محور بوده، به این معنا که فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی باید در حوزه‌های آبخیز مورد نظر تکمیل شود و بعد از آن به دنبال اجرای پروژه‌های دیگر در حوزه‌های دیگر برویم.

سجادی از حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری به‌عنوان چهار محور اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری یاد کرد و ادامه داد: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در 14 روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تعیین پیوست‌های زیست محیطی و منابع طبیعی در پروژه‌های عمرانی قم تصریح کرد: ملاحظه حق و حقوق غیرمادی منابع طبیعی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و موضوعی فرادستگاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از توسعه به نام منابع طبیعی موضوع نادرستی است، تصریح کرد: بر اساس بند ب ماده 12 قانون خسارت بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی باید در قیمت تمام‌شده پروژه لحاظ و در موافقت‌نامه عمرانی دیده شود تا بعد از اجرای پروژه مرمت انجام و اثرات تخریبی در حد امکان رفع شود اما در بسیاری از پروژه‌های عمرانی قم این موضوع دیده نمی‌شود.

سجادی با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه غیرضروری  معادن، ضربه جدی به منابع طبیعی می‌زند، گفت: تا زمانی که این باور ایجاد نشود که توسعه هزینه دارد و منابع طبیعی ظرفیتی محدودی است که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و تجدید نیز نمی‌شود، دستیابی به اهداف بلند مدت پروژه های منابع طبیعی محقق نخواهد شد.

وی یادآور شد: مساحت کشور 165 میلیون هکتار است و طی 10 سال گذشته بیش از 95 هزار مورد استعلام برای ایجاد معدن در مساحتی با بیش از 65 میلیون هکتار از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری انجام شده است که با سه میلیون هکتار آن موافق شده است.

سجادی گفت: برای فعالیت‌های معادن در سطح کشور به صورت میانگین 0.6 درصد موافقت شده درحالی‌که این آمار در استان قم به 0.91 درصد رسیده به همین علت تولید شن و ماسه به میزانی است که قیمت آن بسیار پایین آمده و استان‌های دیگر از ظرفیت معادن قم با قیمت‌های پایین استفاده می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان اینکه در رابطه با توسعه استان باید با احتیاط برخورد کنیم، عنوان کرد: یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت این استان است و و بیش از این آمار نیز زائر در این استان حضور می‌یابد به همین علت حساسیت‌های منابع طبیعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: گردشگری اولویت نخست توسعه قم در سند آمایش این استان است درحالی‌که 60 درصد این استان را کانون گرد و خاک تشکیل می‌دهد و 400 هزار هکتار نیز در آستانه بیابانی شدن است و تاکنون نیز نزدیک به 40 درصد از مراتع استان در قالب‌های مختلف واگذاری شده یا حق بهره‌برداری آن به افراد سپرده شده است به همین علت باید در توسعه باید مراقب ظرفیت‌های باقیمانده باشیم.

سجادی خاطرنشان کرد: توسعه پروژه‌های ملی در قم موضوعی است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر دوش مردم قم داشته باشد چراکه مصرف کننده این پروژه‌ها فقط قم نیست اما به این علت که قم در کنار تهران و محل عبور 18 استان است باید این هزینه پرداخت کند درحالی‌که متولیان این پروژه‌ها ملی نیز باید بر اساس بنده ب ماده 12 قانون جبران خسارت وارده به عرصه‌های منابع طبیعی را دنبال کنند.

وی از وضعیت گنبد نمکی قم یاد کرد و گفت: این گنبد را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بودند اما بعد از مدتی از حالت معدن خارج و مجوز بهره‌برداری از آن باطل شد، اکنون نیز تفاهم نامه‌ای با گردشگری داشته تا مجموعه گنبد نمکی را به عنوان سایت گردشگری در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم هر چند واگذاری اراضی مرتعی و جنگل‌ها باید در قالب قانون دنبال شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت فعلی عرصه فرودگاه قم تصریح کرد: تکلیف سرمایه‌گذار قبلی این پروژه مشخص شده است و اکنون استانداری مکلف شده به معرفی سرمایه‌گذار جدید برای این پروژه است.

وی از وجود 105 هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار در قم یاد کرد و افزود: گستره تخریب به میزانی بالاست که نیازمند هزینه‌های بالایی جبران خسارت‌ها هستیم اما فعالیت در این کانون‌ها را بر اساس مطالعات مصوب دنبال می‌شود.

سجادی با تاکید بر اینکه رویکرد حفاظتی منابع طبیعی به عنوان یک رکن مورد توجه قرار می‌گیرد، مطرح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه، اجرای برنامه کاداستر است که اگر تکمیل و نقشه‌ها بر اساس سندهای تک برگ مشخص شود، مشکلات این حوزه به حداقل می‌رسد.

وی به اجرای کمربند حفاظتی به طول 40 کیلومتر در استان قم برای مشخص کردن حدود اراضی جنگلی و مرتعی اشاره و اضافه کرد:‌ 970 هزار هکتار مساحت اراضی جنگلی و مرتعی استان قم است که طرح کاداستر در 450 هزار هکتار از این مساحت اجرا شده است.

سجادی با بیان اینکه ما به شدت موافق توسعه استان به‌خصوص در پروژه‌های مرتبط با مسائل زیست محیطیی از جمله نیروگاه‌های خورشیدی هستیم، گفت: در مورد این پروژه‌ها متولی واگذاری مجموعه جهاد کشاورزی است اما منابع طبیعی به‌عنوان متولی اصلی اراضی مرتعی باید بر اساس قانون مورد نظر، این واگذاری را تایید کند.

وی از پایان طرح ممیزی مراتع برای مشخص کردن حق بهره‌برداری جوامع محلی در بیش از 98 درصد مساحت اراضی مرتعی و جنگلی استان قم یاد کرد و گفت: در گذشته به واسطه قانون و بر اساس این پروانه‌ها و طرح‌ها سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای بخشی از جامعه حقی را ایجاد کرده اما اکنون بخش دیگری از دولت به دنبال واگذاری این حق به بخش دیگری از جامعه است درحالی‌که قبل از واگذار حق به افراد باید حقوق افراد قبلی مشخص شود.

سجادی خاطرنشان کرد: بنده به هیچ دلیل موافق این نیستم که مالکیت اراضی مرتعی و جنگلی به پروژه‌های پنل خورشیدی واگذار شود چراکه برای این پروژه‌ها می‌توان از ظرفیت بهره‌برداران قبلی استفاده کرد تا با حذف هزینه‌های حقوقی از قیمت تمام‌شده پروژه‌ها نیز بکاهیم.

وی با بیان اینکه تاکنون برای پروژه‌های پنل خورشیدی 11 مجوز صادر شده است، اظهار کرد: تاکنون در استان قم 30 هزار هکتار اراضی مرتعی و جنگلی در قالب‌های مختلف برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده و بهره‌برداری از مساحتی بیش از 300 هزار هکتار نیز برای معادن درنظر گرفته شده است که این مساحت نزدیک به 40 درصد مجموع اراضی مرتعی و جنگلی استان می‌شود اما این حجم از واگذاری‌ها به نتیجه پیش‌بینی‌شده نرسیده و استان قم نتوانسته به جایگاه مورد نظر در حوزه اشتغال و توسعه برسد.