سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور طی نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم و مدیران تعاونی‌ها و نمایندگان تشکل‌های مردمی تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، جمعی از مدیران تعاونی‌ها و نمایندگان تشکل‌های مردمی فعال در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم روز گذشته با حضور در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، با سیدمحمد تقی سجادی مدیرکل و جمعی از مسئولان این اداره دیدار کردند.

سجادی در این نشست به معرفی بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت و اظهار کرد: اکنون در قالب بند ب این قانون بستر استفاده از تشکل‌های مردمی و تعاونی‌های فعال بومی در حوزه طرح‌های مرتع‌داری فراهم شده است.

وی از وجود گسستی میان پروژه‌های فنی و محتوای طرح‌های مرتع‌داری یاد کرد و گفت: این طرح‌ها باید فعالیت‌های موجود در عرصه منابع طبیعی را پوشش دهند و به صورتی دنبال شوند که به نفع مردم باشد.

سجادی خاطرنشان کرد: در سال جاری با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت‌های آبخیزداری در بیش از 680 حوزه درحال انجام است که 13 مورد از این فعالیت‌ها به استان قم اختصاص دارد و تاکنون نیز 70 هزار هکتار فعالیت آبخیزداری در بالادست شهر قم دنبال شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و تشکل‌هایی که پا به پای منابع طبیعی در حال کار هستند باید بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت خود استفاده کنند چراکه تقویت آن‌ها در حقیقت تقویت حامیان منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: در بسیاری از رخدادها در حوزه منابع طبیعی که نتوانستیم مقابل برخی از زورگویی‌ها ایستادگی کنیم، با مشارکت مردم از آسیب رسیدن به منابع طبیعی جلوگیری کرده‌ایم و اگر در ادامه مسیر نیز اهالی مردم و تشکل‌ها از منابع طبیعی حمایت نکنند در برخی موارد شاهد خسارت به منابع طبیعی خواهیم بود.

وی افزود: در واگذاری طرح‌های مرتع‌داری اولویت با تشکل‌هایی است که سال‌های مختلف در حوزه منابع طبیعی درحال فعالیت بوده‌اند؛ ما در مرحله نخست باید فعالیت‌های موجود را ساماندهی کنیم و بتوانیم با انعقاد قراردادهای مورد نیاز از مشارکت شرکت‌ها استفاده کنیم در این صورت قیمت تمام‌شده پروژه‌ها نیز پایین‌تر می‌آید.

سجادی یادآور شد: مهم‌ترین موضوع نیز توانمندسازی تشکل‌هاست چراکه این تشکل‌ها با بنیه مالی ضعیف با مشکلاتی روبرو هستند اما این فرصت به وجود آمده نقطه عطفی است که می‌تواند موجب رفع بخشی از مشکلات تشکل‌ها شود.

وی گفت: استفاده از تشکل‌های مردمی و تعاونی‌های بومی موجب افزایش مراقبت افراد از پروژه‌ها، کاهش تعارض‌های اجتماعی و جلوگیری از تخریب منابع و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم یکی از ویژگی‌های پروژه‌های صندوق توسعه ملی را نگاه همه جانبه به فعالیت‌های مختلف در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله ترویج و فرهنگ‌سازی دانست و گفت: امیدواریم روند اجرای پروژه‌ها را بتوانیم با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

انتهای پیام/