کارگروه بررسی روند اجرای کاداستر اراضی ملی در قم تشکیل شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۵ کد : ۲۱۳۲۵ اخبار قدیمی
تعداد بازدید:۱
کارگروه بررسی روند اجرای کاداستر اراضی ملی با حضور جمعی از مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قم تشکیل شد.

کارگروه بررسی روند اجرای کاداستر اراضی ملی با حضور جمعی از مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قم تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، سید رضا مرتضوی طی گفت‌وگویی اظهار کرد: با تصمیم مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان ثبت، در راستای رسیدن به راهکارهای مناسب

برای رفع مسائل و مشکلات مختلف در حوزه کاداستر اراضی ملی کارگروه بررسی روند اجرای کاداستر اراضی ملی در استان قم تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ویژه اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین اداره‌کل ثبت اسناد استان قم نشست‌های خود را به صورت ماهانه برگزار می‌کند.

رئیس اداره حدنگاری و ممیزی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم خاطرنشان کرد: نخستین نشست این کارگروه برگزار و تصمیم‌های مطلوبی گرفته شد که امیدواریم با این تصمیم‌ها بتوانیم روند اجرای کاداستر اراضی ملی را به صورت مطلوب‌تر دنبال کنیم.

وی اضافه کرد: سیروس سلامتی مدیرکل ثبت اسناد و املاک و سیدمحمد تقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاونان این دو مدیرکل در این کارگروه حضور داشته و در مورد مباحث حوزه کاداستر اراضی به گفت‌وگو پرداختند.

مرتضوی تصریح کرد: بر اساس مصوبات این کارگروه قرار شد همه نقشه‌های نهایی ناشی از اجرای مقررات ماده 54 قانون رفع موانع تولید که برگرفته از کمیته رفع تداخلات است برای اجرای کاداستر و صدور سند مالکیت به نام دولت به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال گردد؛ رسیدگی به وضعیت اراضی در پلاک‌هایی که اجرای مقررات موازی توسط دولت انجام شده است در ماده 54 قانون رفع موانع تولید مورد نظر است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر خروجی‌های این کارگروه این است که اسناد مشاعی که برای مناطق مختلف خارج از شهر قم به اشخاص منتقل شده با موافقت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری با درخواست از اداره ثبت محل، جداسازی و تفکیک می‌شود تا سند 6 دانگ برای اشخاص صادر شود.

مرتضوی صدور سند مالکیت بخشی از حریم برخی رودخانه‌ها برای منابع طبیعی و آبخیزداری را از دیگر دستاوردهای نشست نخست این کارگروه برشمرد و گفت: تعیین و حفاظت حد و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراه‌های دائمی و فصلی بر عهده وزارت نیرو است و بعد از آن برای ثبت سند، بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اداره ثبت محل از اداره امور آب استان به‌عنوان نماینده وزارت نیرو استعلام می‌کند و سپس سند مالکیت برای منابع طبیعی صادر می‌گردد.

انتهای پیام/


اخبار مرتبط


نظر شما :